مورد الإجارة دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي ...

المؤلف

الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

10.21608/jcia.2025.463666

المستخلص

يُعد عقد الإجارة من العقود التي لا يستغني الناس عنها، وتشتد حاجتهم إليها، وقد تضمن هذا البحث مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، تطرق الباحث من خلالها إلى بيان معنى مورد الإجارة، ومعنى المنفعة، وبيان إطلاقاتها، وتأثير ذلك في المسائل الفقهية الاجتهادية.
وتمت هذه الدراسة بالمنهج الاستقرائي عبر المذاهب الفقهية المشهورة وما اعتمده نظام المعاملات المدنية السعودي، دراسة فقهية مقارنة، تهدف إلى تحليل المواد النظامية ومعرفة تأصيلها الشرعي ومقارنتها بنصوص الفقهاء.
وتوصل الباحث إلى أن مورد الإجارة المنفعة العرضية، وهو الأصل في إطلاق المنفعة، ويصح إضافة العقد إليها، وإلى العين المؤجرة التي تنشأ عنها المنفعة، وأن المنافع أموال، ومن صور المنافع العرضية الحقوق المعنوية الحديثة. وأن المنافع المادية المقصودة لا تصح أن تكون موردا لعقد الإجارة على المشهور في المذاهب الأربعة. وأن النظام نص في مواده على ما يوافق قول الجمهور في مالية المنافع، وفي صلاحية المنفعة العرضية لأن تكون موردا لعقد الإجارة، وأن الحقوق المعنوية تدخل في ذلك، وكذلك نص النظام في مواده على ما يوافق قول ابن تيمية وابن القيم في المنافع المادية التي تحدث ويستخلف بدلها مع بقاء أصلها، وصلاحيتها موردا للإجارة.
وتوصي الدراسة أن تشرح مواد نظام المعاملات المدنية السعودي شرحا يبين فيه مستند الأحكام من كتب الفقه، والاستدلال لها من الكتاب والسنة والأدلة الأخرى.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المجلد 10، العدد 4
المجلد الرابع يونيو
يونيو 2025
الصفحة 857-900

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات