الملخص:
تناولت في بحثي أحكام رد المبيع في الأنظمة السعودية والدولية، من خلال أربعة مباحث هي: حقوق المستهلك في النظام التجاري السعودي في رد المبيع، وأحكام رد المبيع في عقد البيع الإلكتروني السعودي، وأحكام رد المبيع في نظام المشتريات الحكومية، وأحكام رد المبيع في أنظمة التجارة الدولية.
وتتحدد أهمية هذا البحث في كونه يتعلق بالبحث في المعاملات المالية المستجدة، نظرا لتشعّب أشكال البيع المعاصر، وتعدد تطبيقاته، فكانت الحاجة داعية إلى إبراز شمولية واستيعاب علم الفقه للجديد من أحكام رد المبيع.
وقد اقتضى موضوع البحث اتصال الباحثة بالمصادر الأصلية في علم الفقه والمقارنة بينها في مسائل موضوع البحث، فكان استخدام المنهج الوثائقي والاستقرائي الأنسب في معالجة الموضوع.
وقد تبين من خلال البحث نتائج عدة، كان من أبرزها:
إن قواعد الفقه الإسلامي تتضمن تحقيق التوازن بين حق المشتري في استرداد حقه، وحق البائع في عدم الإضرار به.
إن الأنظمة السعودية تدعم حقوق المستهلك من خلال تنظيم حالات الرد، خاصة في نظام التجارة الإلكترونية ونظام المشتريات الحكومية.
التويجري, راويه بنت صالح بن راشد. (2025). أحكام رد المبيع في الأنظمة السعودية والدولية >. مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور, 10(4), 717-758. doi: 10.21608/jcia.2025.432096
MLA
راويه بنت صالح بن راشد التويجري. "أحكام رد المبيع في الأنظمة السعودية والدولية >", مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور, 10, 4, 2025, 717-758. doi: 10.21608/jcia.2025.432096
HARVARD
التويجري, راويه بنت صالح بن راشد. (2025). 'أحكام رد المبيع في الأنظمة السعودية والدولية >', مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور, 10(4), pp. 717-758. doi: 10.21608/jcia.2025.432096
VANCOUVER
التويجري, راويه بنت صالح بن راشد. أحكام رد المبيع في الأنظمة السعودية والدولية >. مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور, 2025; 10(4): 717-758. doi: 10.21608/jcia.2025.432096