الوضعية القانونية للدائنين وفق نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية ....

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محاضر ، كلية الشريعة والقانون، ( قانون اجتماعي)، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية

10.21608/jcia.2025.451094

المستخلص

تناول البحث دراسة الوضعية القانونية للدائنين على ضوء أحكام نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/5/1439هـ ولائحته التنفيذية. وقد اهتم البحث ببيان الإطار القانوني لنظام الإفلاس غبر بيان أهدافه ونطاقه وتغيير فلسفة المشرع إزاء الدائنين والتي اتسمت بالمرونة، والتوازن حيث أضحى نظام الإفلاس الجديد يسعى من جهة الى حماية حقوق الدائنين ومن جهة أخرى الى دعم فرص المدين في إعادة تنظيم نشاطه والاستمرار فيه.
كما تم تحليل تنوع إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية والتصفية الإدارية) وأثرها على الدائن مع إبراز الدور الحيوي الذي بات يتمتع به الدائنون في جميع مراحل الإفلاس بداية من افتتاح حتى توزيع الأصول. وخلص البحث الى توصيات تهدف الى تعزيز فاعلية النظام وضمان عدالة التعامل مع الدائنين.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية