طرق إثبات ما يوجب العقوبة: وسائل الاتصالات الحديثة والتصوير والتحاليل الطبية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الفقه برنامج الدكتوراه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

10.21608/jcia.2025.450584

المستخلص

إن إثبات ما يوجب العقوبة يُعد من أهم أبواب القضاء، لما يترتب عليه من تقرير العقوبات التي تمسّ أرواح الناس وأعراضهم وحرياتهم، مما يقتضي التثبت والتأني، وعدم الحكم إلا ببينة معتبرة شرعًا؛ ولهذا قررت الشريعة الإسلامية أصولًا راسخة في طرق الإثبات، وبيّنت ضوابطها، وأنواعها ومجالاتها بما يحقق مقصد العدل، ويدرأ الحدود بالشبهات، ويحمي المجتمع من الظلم والافتراء.
ومن تأمل الكتب الفقهية على المذاهب، وكذلك كتب الأحكام القضائية التي تكلمت عن أبواب القضاء بشكل مستقل يجد كثيرا من الفقهاء يحصرون طرق الإثبات –على اختلاف مسمياتها عندهم- بأنواع محصورة؛ منها ما هو متفق عليه كالشهادة والإقرار واليمين، ومنها ما هو محل بحث واختلاف في وجهات النظر كالقرائن والقسامة والنكول ونحوها، غير أن الواقع المعاصر قد شهد توسعًا كبيرًا في وسائل الإثبات، تبعًا لتطور التقنية وتغيّر أساليب الجريمة، مما أدى إلى دخول وسائل جديدة في هذا الباب، كوسائل الاتصال الحديثة، والتصوير، والتحاليل الطبية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المجلد 10، العدد 4
المجلد الرابع يونيو
يونيو 2025
الصفحة 215-304

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات