الشركة المنتهية بالتمليك ( الشركة المتناقصة) في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية نقدية معاصرة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الشريعة، جامعة مؤتة، عمان، الأردن

المستخلص

في عالم تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية، وتتشابك فيه صور المعاملات المالية الحديثة، أضحى لزامًا على الفقه الإسلامي أن يواكب هذه المستجدات، وينزل عليها أحكامه برؤيةٍ ناضجة، تستلهم مقاصد الشريعة، وتحفظ مصالح العباد. ومن بين تلك الصور التي أثارت اهتمام الباحثين والمهتمين بالتمويل الإسلامي، تبرز "الشركة المتناقصة" كصيغة تمويلية معاصرة، تتشح بلباس الحل، وتُطرح بديلاً عن صيغ تقليدية كالإجارة المنتهية بالتمليك.
جاءت هذه الدراسة لتتناول هذه الصيغة بالبحث والتحليل، ساعية إلى تكييفها تكييفًا فقهيًا دقيقًا، والكشف عن مدى مشروعيتها، عبر استقراء أقوال العلماء، وموازنة أدلتهم، وتحرير محل النزاع فيها، بأسلوب علمي رصين ومنهجية مقارنة منضبطة.
وبينما تناولت بعض الدراسات السابقة الموضوع من زوايا محددة أو ضمن مقارنات جزئية، يسعى هذا البحث إلى سدّ فراغ علمي ظاهر، عبر عرضٍ متكاملٍ وتحليل موضوعي يستنير بنصوص الشرع وروح الفقه، ليُفضي إلى رأي راجح يعكس فقهًا راشدًا، يحقق التوازن بين الثوابت الشرعية والحاجات المعاصرة، ويُضيء السبيل أمام المتعاملين في حقل التمويل الإسلامي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات