حقوق العامل المستقيل في نظام العمل السعودي دراسة تحليلة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ بقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض

المستخلص

تعد الاستقالة أحد أهم أسباب انتهاء عقد العمل، وإعطاء العامل حرية الاستقالة يعتبر من الحقوق البديهية ومقتضيات حرية العمل، ولذلك فإننا نعدم النصوص الدولية أو الدستورية التي تشير إلى حق العامل في الاستقالة، فتخويل الأخير إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة لا يجعله أسيرا لدى رب العمل، فقد يرى العامل أن هناك من هو أفضل من رب العمل، أو قد يجد عملا آخر ينال منه أجرا أكبر. هذا إلى جانب شعور العامل بكرامته، وبأنه ليس في حالة تبعية دائمة لرب عمل واحد.
ولما كان الحق في الاستقالة يتعلق بحرية العامل في العمل، وكان هذا من الحقوق الملازمة للشخصية، فإن تمتع العامل به يعد من النظام العام. ولهذا لا يجوز الاتفاق على حرمان العامل من الحق في الاستقالة. والأمر على خلاف ذلك بالنسبة لصاحب العمل، نظرا لأنه لا يمس حريته الشخصية، ولهذا يجوز الاتفاق على تقييد حرية صاحب العمل في إنهاء العقد.
وقد توصل الباحث لعدة نتائج من أهمها: أن العقد غير المحدد المدة لو لم يسمح بإنهائه بالإرادة المنفردة لطرفي العقد، خاصة من جهة العامل، لأدى ذلك إلى تأبيد عقد العمل. فعدم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد في وقت محدد يؤدي إلى استمرار العقد إلى فترة مؤبدة وهذا ما لا يحوز.
أقر كل من المنظم السعودي والمشرع المصري بحق العامل في الحصول على مقابل عن إجازته السنوية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة، فقد ينتهي عقد العمل دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية أو حصل عليها بأكملها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات