حكم التعويض عن رد المظالم المادية والمعنوية دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه المقارن المساعد وعميد كلية البنات الأزهرية السابق بالفيوم

المستخلص

نجد في واقعنا المعاصر مظالم كثيرة بين الناس منها ما هو مادي، ومنها ما هو معنوي. فإذا كانت المظلمة مادية فينبغي تعويض المظلوم بما يرد إليه حقه، أما التعويض عن المظلمة المعنوية وقع فيها خلاف بين الفقهاء. وقد تكلمت في هذا البحث عن حكم التعويض عن رد المغصوب إلى المغصوب منه، ورد المسروق وما في حكمه إلى المسروق منه. ثم تكلمت عن حكم التعويض عن مظلمة تغير قيمة الأوراق النقدية، وذلك من خلال تعريف الأوراق النقدية والفلوس ومدى العلاقة بينهما، وحكم سداد الالتزامات المالية عند تغير قيمة الأوراق النقدية، وهل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة، أو غير ذلك. ثم تكلمت عن حكم التعويض عن الكسب الفائت، وقد تعرضت في هذه النقطة  لماهية الكسب الفائت، وصوره، وشروط التعويض عنه، وأقوال الفقهاء فيه مع أدلتهم، وبيان القول الراجح. ثم تكلمت عن حكم التعويض عن المظالم المعنوية كالتشهير والسب والشتم وغيرهم، وتناولت هذه النقطة من خلال بيان تعريف المظالم المعنوية،  وشروط التعويض عنها، وأقوال الفقهاء في حكم التعويض المادي عن المظالم المعنوية. وقد يترتب على المظالم المادية مظالم معنوية، فيتم التعويض عنها، وذلك لأجل المظالم المادية، أما التعويض عن المظالم المعنوية المجردة فقد وقع خلاف فيها بين الفقهاء. ومما ينبغي التنبيه عليه ليس معنى أننا نقول وقع خلاف في التعويض المادي عن المظالم المعنوية، أن الظالم في مأمن يفعل ما بدا له، وإنما يجوز بلا خلاف التعزير الرادع بين أبناء المجتمع، حتى لا يعتدي أحد على أحد. وإذا أراد إنسان أن يظلم إنساناً، فإنه يعلم أنه يحاسب ولا يترك بظلمه. ولذلك كان لا بُدّ من بيان الأحكام التي تتعلق برد المظالم سواء كانت مادية أو معنوية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات