العملات المشفرة المستقرة: رؤية اقتصادية قانونية فقهية، عملة الإمارات الافتراضية AE coin أنموذجا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس الفقه بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية القاهرة جامعة الأزهر

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى دراسة العملات المشفرة المستقرة، وتحديدًا عملة AE Coin بوصفها أول عملة مستقرة مرخصة رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من منظور فقهي وقانوني. وتكمن أهمية البحث في سعيه لفهم مدى توافق هذا النمط المستحدث من النقود الرقمية مع الضوابط الشرعية للمعاملات المالية، وكذلك استجلاء موقف القانون الإماراتي من هذه الفئة من الأصول الرقمية.
يعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، يستند إلى تحليل المراجع الفقهية المعتبرة ومخرجات المؤسسات الرقابية والتنظيمية، بما في ذلك لوائح البنك المركزي الإماراتي وتشريعات الاتحاد الأوروبي وتقارير مجلس الاستقرار المالي. ويتناول البحث إشكاليات متعددة أبرزها: مشروعية العملات المستقرة في ضوء قواعد الشريعة، وتحديد الضابط الفقهي المعتمد في تصنيفها، والمسؤولية الشرعية المترتبة على الجهات المصدرة، إلى جانب دراسة الإطار القانوني الحاكم لتداولها واستخدامها في المدفوعات.
وقد توصل البحث إلى أن العملات المشفرة المستقرة تمثل حالة هجينة تتقاطع فيها أوصاف "النقود" و"السلع"، وأن مشروع AE Coin يبرز كنموذج فريد لتقنين التعامل بالعملات الرقمية في منطقة الخليج، من خلال التزامه بالضوابط الرقابية واشتراطات الاحتياط النقدي. كما يقترح البحث ضرورة تبني إطار تشريعي موحد عربياً يعالج مسألة الترخيص، والحماية القانونية للمستهلك، وضبط العلاقة بين المصدر والمستخدم، بما يراعي الخصوصية الاقتصادية والشرعية لكل دولة.
وتختتم الدراسة بتوصيات عملية تتعلق بتطوير سياسات الإصدار والحوكمة، وضبط التداول، وتفعيل دور الهيئات الشرعية والرقابية في حماية السوق الرقمية من المخاطر الفقهية والاقتصادية المحتملة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات