اختلاف الأصوليين في نوع خلف التيمم وأثره الفقهي the fundamentalists differ regarding the alternative type of tayammum and its jurisprudential effect

اقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن يشرع لهم أحكاما في أحوالهم العادية، ثم يخلفها بأحكام حال  تعذر الأحكام الأصلية، رحمة بهم وتيسيرا عليهم، فقد أوجب الوضوء، ثم شرع خلفه وهو التيمم، وأوجب الهدي على المتمتع بالحج، وشرع خلفه وهو الصيام، وأوجب ضمان المثلي بمثله، وشرع خلفه وهو الضمان بالقيمة، وقد قسم الأصوليون الخلف إلى مطلق وضروري، ويقتضي الإطلاق في الخلف أن يقوم الخلف مقام الأصل من كل وجه، فيشرع بالخلف ما يشرع بالأصل، وتقتضي الضرورة في الخلف أن يقتصر الخلف على حال الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وقد ترتب على الخلاف في نوع الخلفية في التيمم خلاف في كثير من الفروع الفقهية بين الحنفية وغيرهم، وبين الحنفية أنفسهم، حيث يرى الحنفية ومن وافقهم أن التيمم خلف مطلق، يقوم مقام الوضوء، فيجوز التيمم قبل دخول الوقت، ويجوز أداء أكثر من صلاة بالتيمم، ويرفع الحدث حقيقة، بينما يرى الشافعية ومن وافقهم أن التيمم خلف ضروري، فتكون خلفيته ضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمة، فلا يجوز التيمم قبل الوقت،
ولا يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.
The mercy of Allah Almighty toward His servants required that He legislate rulings for them in their ordinary circumstances, then replace them with rulings when the original rulings are not possible, out of mercy for them and to make it easier for them. He made ablution obligatory, then He legislated its successor, which is tayammum, and He legislated sacrificial animals for the one performing Hajj, and legislated its successor, which is fasting, and He legislated a guarantee for the like for the like, and He legislated for its successor, which is the guarantee for the value.
The fundamentalists have divided the successor into absolute and necessary, and the general meaning of the successor requires that the successor take the place of the original in every respect, so the successor is legislated as what is legislated by the original, and the necessity in the successor requires that the successor be limited to the case of necessity, because necessity is estimated according to its extent. The disagreement regarding the type of background in tayammum has resulted in disagreement in many branches of jurisprudence between the Hanafis and others, and between the Hanafis themselves. Whereas the Hanafis and those who agree with them see that tayammum is an absolute successor, taking the place of ablution, so it is permissible to tayammum before the time for prayer begins, and it is permissible to perform more than one prayer with tayammum, and the event is removed in reality. While the Shafi’is and those who agree with them see that tayammum is necessary after performing tayammum, so its background is the necessity of performing prayer and waiving the obligatory duty, so it is not permissible to perform tayammum before the time, and it is not permissible to perform two obligatory tayammum with one tayammum.