الخلاف فيمن بيده عقدة النكاح والعفو عن المهر في قوله تعالي: إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح دراسة في الفقه والتفسير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن سار على سنته وهداه إلى يوم الدين، وبعد:
مسألة تحديد المراد بالذي بيده عقدة النكاح, من المسائل التي اختلف العلماء فيها وتباينت آرائهم, وانقسمت فيها أقوالهم، وكل قول ترتب عليه عدة إشكالات, يحتاج إلى دليل لرفع الإشكال فيه, بسب اختلاف اللفظ والمعنى، والتضاد بينهما، ولا بد من الترجح بينهما بدلالة السياق أو غيره.
ولذا وجدت ضرورة بحث هذه المسألة, بحثًا علميًا دقيقًا للوقوف على آراء أهل العلم من الفقهاء والمفسرين فيها, محاولة مني الوصل فيها إلى الصواب بإذن الله, فابتدأته بتعريف عقدة النكاح وتعريف العرف لغةً واصطلاحًا، وبينت مشروعية النكاح وحكمته في الشريعة الإسلامية، ثم ذكرت أركان العفو عن المهر في الشريعة الإسلامية، لأتناول بعد ذلك الخلاف فيمن بيده عقدة النكاح والعفو عنه في قولين، هل هو الزوج كما دل على ذلك ظاهر الآية؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح هو من يتصرف بعقد النكاح. أم هو الولي ، لأن الزوج كانت بيده عقدة النكاح قبل الطلاق، والآية أثبتت عقدة النكاح بعد الطلاق، وانهيت البحث ببيان القول الأرجح في هذه المسألة والدليل على رجحانه فالآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق.
The dispute over who has the right to conclude the marriage contract and to forgive the dowry
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and may peace and blessings be upon His trustworthy Prophet, Muhammad ibn Abdullah, his family, his companions, and those who follow his path and guidance until the Day of Judgment.
The issue of identifying the one referred to in the Qur’anic expression “the one who holds the marriage bond” (ʿuqdat al-nikāḥ) is a matter of scholarly disagreement, with diverging opinions among the scholars. Each opinion presents its own set of complexities, which require substantiation in order to resolve the ambiguities caused by differences in wording and meaning, as well as by the conflict between interpretations. A preference must therefore be established between these views through contextual or other forms of evidence.
Accordingly, I found it necessary to investigate this matter through a detailed academic study, seeking to examine the views of jurists and exegetes with the aim—God willing—of arriving at the correct interpretation. I began by defining the term ʿuqdat al-nikāḥ and the concept of custom (ʿurf) both linguistically and in Islamic legal terminology. I then outlined the legitimacy and wisdom of marriage in Islamic law, followed by a discussion of the essential components of waiving the dowry (mahr) within the Islamic legal framework.