القواعد الفقهية المؤسسة لحماية المال العام Jurisprudence rules establishing the protection of public funds

هذا البحث عبارة عن دراسة للقواعد الفقهية المؤسسة لحماية المال العام ؛ وتكمن أهميته في أن المال العام ملكيته للأمة كلها، ونفعه يعود على الجميع، والإسلام قد اهتم بالمال اهتماماً كبيراً واعتبره أحد مقاصد الشريعة الخمس الكلية، وأوجب الحفاظ عليه سواء أكان مالاً عاماً أو خاصاً ووردت في القرآن الكريم والسنة النبوية النصوص الدالة على وجوب المحافظة على المال وعدم التعدي عليه أو التفريط فيه، وعلى ذلك انعقد إجماع فقهاء الأمة، لذا فإن هذا البحث يهدف إلى ربط الفروع والجزئيات المتعلقة بحماية المال العام بالقواعد الفقهية، مما يساعد في الحفاظ على المال العام، ويسهل الاطلاع على أحكام الجزئيات المتفرقة في هذا الموضوع، وقد تناولت في هذا البحث خمسا من القواعد الفقهية المؤصلة لحماية المال العام والحفاظ عليه وهي قاعدة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وقاعدة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقاعدة: الضمان على المتعدي وقاعدة: المفرط ضامن، وهذه القواعد الفقهية تجمع وتضبط الفروع المتعلقة بحماية المال العام ومنع التعدي عليه أو التفريط والإهمال فيه، وقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج من أهمها: أن الفقه الإسلامي ثرىٌ بقواعده الفقهية التي تؤكد صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان، كما أن الحفاظ على المال العام مقصد شرعي وضرورة دينية، أمر به القرآن الكريم والسنة النبوية، كما ضُبطت الفروع المتعلقة به من خلال القواعد الفقهية، التي تؤكد على حرمة إتلاف المال العام أو الاعتداء عليه، وتوجب الضمان على من يتعدى عليه أو يفرط فيه، وخلص الباحث إلى التوصية بضرورة الاستعانة بالقواعد الفقهية في سن التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية المال العام، وأن يتصدى الباحثون المشتغلون بعلم الفقه لربط الوقائع والحوادث المستجدة بالقواعد الفقهية، ليسهل معرفة أحكام تلك الوقائع والجزئيات من خلال ربطها بالكليات، ولتكون حركة التأليف الفقهي هادفة ومسايرة للواقع والمستجدات التي يفرزها التطور البشري.
This research is a study of the jurisprudence of the institution to protect public money; It is important that the public money is owned by all, and its benefit to everyone, and Islam has taken care of money and considered one of the five macroeconomic purposes, and to preserve it, whether public or special money The Holy Quran and the Senior Text. The texts of the fault must maintain or not to enforce or reproduce them, therefore, this research is aimed at linking branches and parts relating to the protection of public funds, It helps to maintain public money and is easy to see the provisions of sporadic particles in this subject. In this research, has been dealt with in this research, which has been five of the rules of jurisprudence of the protection and preservation of public funds. Special to pay public damage, base: on hand what took it, and the base: Warranty on the verdancies and base: neglected guarantor, these jurisprudential rules are gathering and adjusts branches related to the protection of public money and preventing and neglect of infringement or negligence, Through the search for the results of the most important: The Islamic jurisprudence is revolving its jurisprudence, which confirms the validity of Islamic law for the application at every time and place, and the preservation of public money is a legitimate destination and religious necessity, ordered by the Holy Quran and the Sunnah, And the branches related to the jurisprudential rules, which emphasize the inviolations of the overall or abolition of public funds, and the guarantee must be exceeded or overlooked. The researcher concluded with the need to use jurisprudential rules Legislation and laws relating to the protection of public funds, and the researchers concerned to address jurisprudence to link the facts and emerging incidents of jurisprudence, to facilitate the knowledge of the provisions of those facts and parts by linking colleges, and to be a reflection The jurisprudence is aimed at real and the latest developments sealed by human development.