الحلول الإجرائية لمشكلات قائمة المنقولات الزوجية في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية

مما لا شك فيه أن الحياة الزوجية ، تتخللها أزمات ونزاعات عائلية بين الأزواج ، قد تصل إلي حد فك الرابطة الزوجية بينهما، وفى المقابل لما كان الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه الحقوق ، ما دامت أسباب التعايش بينهما قد باتت معدومة .
ومشكلة التنازع حول قائمة جهاز الزوجية تهدد النسيج المجتمعى ، وتترك آثاراً طويلة المدى على المطلقين وأسرهم ، وبكل أسف أصبحت من أهم وأشهر القضايا العويصة ، والمتداولة أمام ساحات المحاكم المصرية ، وخاصة في هذا العقد الزمنى الذى ازداد فيه ارتفاع معدل نسب الطلاق بشكل غير مسبوق ، الأمر الذى دعا بعض الزوجات بالولوج الى محاكم الأسرة يطالبن باستخدام تلك القائمة .
وتعد الأسرة نظام اجتماعي لضبط السلوك ، وهى أساس المجتمع ، والركيزة الأساسية لقيامة واستقراره بنص المادة العاشرة من الدستور المصري الصادر فى يناير 2014 ، ولذلك نجد الإسلام قد وضع النظم والضوابط الشرعية لتكوينها، وشرع الأحكام والمبادئ والقوانين لاستمرارها واستقرارها، ووضع المعالجات لما يعتريها من مشاكل وانحرافات، ثم وضع العلاج الأخير والمنضبط عند فشل كل محاولات الإصلاح وهو الطلاق .
ومن هنا حرص الإسلام على تكوين الأسرة فى جو صحيح من العلل والآفات ، فبناء الأسرة ينطلق من قاعدة الزواج يحصن المجتمع ويحميه من الأمراض التي تهدم أركانه ، وتبني سياجاً من العفة حول أفراده ، ولذا فإن المتتبع لمبادئ الشريعة الإسلامية المتعمق فى أحكامها يجد الحلول المناسبة لكل حادثة تعرض ، وكل مشكلة تطرأ بشكل يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، إما مسطوراً وإما مخرجاً على غيره من الوقائع المسطورة .
ومن هذه المشكلات التي عالجها الفقه الإسلامي ، ووضع لها الحل المناسب، مشكلة قائمة جهاز المنقولات الزوجية .
There is no doubt that marital life, interspersed with family crises and disputes between spouses, may reach the point of breaking the marital bond between them. Rights are wasted in it, as long as the reasons for coexistence between them have become non-existent.
And the problem of conflict over the list of the marital system threatens the social fabric, and has long-term effects on the divorced and their families. Unfortunately, it has become one of the most important and most famous and difficult cases discussed before the Egyptian courts, especially in this time decade in which the rate of divorce rates increased in an unprecedented manner. Which called on some wives to enter the family courts, demanding the use of that list.
The family is a social system for controlling behavior, and it is the foundation of society, and the basic foundation for its resurrection and stability in the text of Article 10 of the Egyptian Constitution issued in January 2014. Therefore, we find Islam has established legal systems and controls for its formation, and legislated the rules, principles and laws for its continuity and stability, and put in place solutions for the problems and deviations it faces. Then he put in place the last and disciplined remedy when all attempts at reform failed, which is divorce.
Hence, Islam’s keenness to form the family in a correct atmosphere of ills and pests, building the family stems from the base of marriage fortifying the society and protecting it from diseases that destroy its pillars, and builds a fence of chastity around its members. It is presented, and every problem that arises in a way that achieves the interest of the individual and society, is either written in or out of other legends.
Among these problems, which Islamic jurisprudence has dealt with, and the appropriate solution has been put in place, is the problem of the list of marital movables.