الثَّابِتُ والْـمُتَغَيِّرُ فِي الْـمُسَاوَاةِ بَـيْـنَ الْـمُسْلِمِينَ فِي الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ (دِرَاسَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الدراسات الإسلاميَّة المعاصرة المساعد في قسم الدراسات العامَّة بکليَّة الإنسانيَّات والعلوم بجامعة الأمير سلطان بالمملکة

المستخلص

يستهدف هذا البحث دراسة حق المساواة بين المسلمين من جانبه الشرعي، وتحديد ماهيَّة الثابت، وضبط حدود الـمُتَغَيِّر كي لا يؤدي عدم ضبطها إلى تغيير حدود التشريع وتحريف أحكامه، كما يستهدف البحث كشف آليات دعاة تغيير الأحكام الثابتة في قضيَّة المساواة.
واعتمد البحث على المناهج الآتية: الوصفي، التحليلي، الاستنباطي.
أهم نتائج البحث: أنَّ مصطلح الثابت يراد به ما ثبت بدليل شرعي؛ سواء كان قطعيًّا أو ظنيًّا أُجمِع عليه أو اختُلف فيه، وأنَّ مصطلح الـمُتَغَيِّر يراد به الحكم الاجتهادي الذي يرتبط بعرف أو مصلحة معيَّنة، وتتغير بتغير الزمان والمكان. وأنَّ المساواة في الإسلام قائمة على العدل لا على محض المساواة التي يستحيل تحقيقها بين الناس؛ لاختلاف قدراتهم وما يتعين عليهم من واجبات. وأنَّ الشرع والعقل ينفيان المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.
وقد أوصت الدراسة بالعناية ببحث الثابت والـمُتَغَيِّر، والاهتمام بتحرير المصطلحات المتعلقة بهما، وبيان رؤية الاتجاهات العصرانيَّة التي تدعو إلى تجديد الدين، بحجة أن غالب ما جاء به الشرع هو من الـمُتَغَيِّرات لتناسب تغيرات العصر والأحوال، وأوصت كذلك بتشجيع الدراسات التي تبين الثابت والـمُتَغَيِّر في حقوق الإنسان في الإسلام في ضوء النصوص الشرعيَّة، وبخاصة حق العدل، وحق الحريَّة.
This Paper is intended to study the right to equality among Muslims in its legal aspect, notably after the controversy that arises from, time to time, by some questionable matters' spreaders through which they seek to distort the justice of Islam in realization of rights, including the right to equality. Equality in Islam is grounded on justice, not on the level of equality that is impossible to achieve between people due to their different abilities and duties.
Also, Sharia and reason negate the absolute equality between men and women, as each right corresponds to a duty, so that the required balance in societies and among people is achieved. Likewise, Sharia and reason negate absolute equality among the different groups of society with legal controls that a Muslim cannot surpass; so the topics of this paper were established on the study of constants and variables in equality between women and men, parents and sons, and relatives, as well as between the governor and the subjects in rights and duties.
 

الكلمات الرئيسية