حظر البيع المشروط بسداد آخر قسط من الديون في الفقه الإسلامي

يتناول البحث موضوعا من الموضوعات الفقهية الهامة والمعاصرة التي کثر التعرض لها في حياة المسلمين حيث أن البيع والشراء هما وسيلة التبادل للمنافع بين الناس , واشتراط حظر التملک بعد سداد جميع أقساط الثمن يعد من المسائل التي تحتاج دقة في التکييف الفقهي ووضوحا في الحکم . وقد اشتمل البحث علي مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. وقد تناول الباحث في المقدمة بيان أهمية البحث وموضوعه, و أربعة مباحث وفيها التعريف بمفردات البحث وعالئقه , و ماهية حظر البيع , و ماهية الشرط وأنواعه المقترنة بالعقد , و اآلثار المترتبة على عقد البيع, و التکييف الفقهي لحظر البيع المشروط بسداد أخر قسط ,و القرارات الصادرة في حکمه ثم النماذج المقترحة لهذا العقد .و الخاتمة وفيها أهم النقاط التي توصل إليها الباحث. Abstract The study deals with one of the important and contemporary jurisprudential issues that are frequently discussed in the life of Muslims. Selling and buying are the means of exchange of benefits among people. The requirement to prohibit ownership after payment of all installments is one of the issues that need to be rigorously adapted to the jurisprudence. The researcher discussed include the introduction the importance of the research and its subject, and four questions in which the definition of the research terms and its characteristics, the prohibition of sale, the nature of the condition and its types associated with the contract, the implications of the contract of sale, and the decisions issued in his ruling and then the proposed models for this contract. The conclusion and the most important points reached by the researcher.