ابتداء الدين بالدين والمستقبليات "مناقشة للاعتراضات على أدلة التحريم"

من المسائل الفقهية التي يثار فيها النقاش بين فينة وأخرى مسألة حکم: "ابتداء الدين بالدين"، ومن أشهر المسائل والتطبيقات التي تثار تلک المسألة على ضوئها: "العقود المستقبلية (Futures)"، ومن المعلوم لدى المتخصصين ما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بشأن تحريم العقود المستقبلية، کمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها.
ويهدف هذا البحث لمناقشة حجج وإشکالات المجيزين لهذه العقود، ويتألف من مقدمة، وتمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة، فتناول التمهيد تعريف العقود المستقبلية، وأنواع الاعتراضات على تحريم العقود المستقبلية، أما المطلب الأول فهو في مناقشة الاعتراضات الواردة على تحريم (ابتداء الدين بالدين)، والمطلب الثاني في مناقشة الاعتراضات الواردة على إلحاق المستقبليات بمسألة (ابتداء الدين بالدين)، ويأتي المطلب الثالث في مناقشة استدلالات الجواز.
One of Islamic Fiqh issues which raise debate every now and then is the issue of the Ruling that “Sale of debt for debt is prohibited.” Perhaps, one of the most relevant topics with regard to this issue, which are usually discussed whenever argument about this issue arises, is the topic of: “Future Contracts”. As known to specialists, Fiqh scholars’ councils and Shariah bodies agreed upon the prohibition of future contracts, such as: International Islamic Fiqh Academy (IIFA), which is affiliated to the Organization of Islamic Cooperation; Islamic Fiqh Academy, affiliated to the Muslim World League; the Sharia Council, affiliated to Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions; and others.
This study aimed at discussing the arguments and opinions of those who permit these contracts. The study was comprised of an introduction, a preface, three chapters and a conclusion. In the preface, the researcher identified what is meant by ‘Future Contracts’ and listed the objections made to the Ruling prohibiting them. Moreover, in the first chapter, the researcher examined the objections made to the prohibition of (Sale of debt for debt), while in the second chapter of the study, the researcher shed light on the objections made to applying the ruling of (Sale of debt for debt) to ‘Futures Transaction’. In the third chapter, the researcher discussed the inferences made proving permissibility of such transactions.