بين النحاة والمحَدِّثين دراسة في شواهدَ نبويةٍ استشهد بها النحاةُ وليس لها أصلٌ في کتب السنة

استند النحاة إلى الحديث النبوي الشريف واستشهدوا به في إثبات القواعد النحوية، لکنَّ بعضَهم في معرض ذلک استشهد بشواهد نبوية لم تثبت عن النبي  ولم تَرِد في کتب السنة، بل لا تکادُ تجدها إلا في کتب النحاة. وهذه الدراسة تتناول طائفةً من تلک الشواهد، وتضعها على بساطِ البحثِ والتحقيقِ والنظرِ والتدقيقِ.
وخلصت الدراسة إلى أن تلک الشواهدَ لا يصح الاحتجاجُ بها على إثبات القواعد النحوية وتقريرها؛ لأن المقصود في الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو هو اللفظ لا المعنى، فلا يصح الاستشهادُ إلا بما ثبت بنصٍّ
أو قرينةٍ أنه من لفظ النبي .
وأوصت الدراسة بضرورة تنقية کتب النحو من الشواهد الحديثية التي
لا أصل لها، وتنبيه الباحثين على أن تلک الشواهدَ لا تصلح للاحتجاج النحوي، والبحثِ -في مقابل ذلک- عن الأحاديثِ المسندةِ الثابتةِ الصالحةِ للاستشهاد؛ لتکون بديلةً عن تلک التي لا أصل لها، وفي ذلک إثراءٌ للشاهد النحوي.
The grammarians relied on the noble Prophet’s hadith and cited it in proving the grammar rules, but some of them cited hadiths that were not proven from the Prophet and were not mentioned in the books of the Sunnah, but you can only find them in the books of grammarians. This study deals with a range of those hadiths, and places them on the carpet of research, investigation, consideration and scrutiny.
The study concluded that these hadiths cannot be invoked to prove and report grammatical rules. Because what is meant by citing the hadith in grammar is the expression, not the meaning, so the citation is not valid except with what is proven by a text or presumption that it is from the words of the Prophet.
The study recommended the necessity to purify grammar books from hadiths that have no basis, and to alert researchers that these hadiths are not suitable for grammatical protest, and to search - in return for that - for established hadiths that are valid for citation to be a substitute for the one that has no basis, and in that it enriches the grammatical evidences.