دور الحاکم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة

 الدراسة الحالية التعرف على دور الحاکم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة لضمان الأفراد ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم في الاجتماع, بحيثُ لا يتم الإسراف في تقييد حرية الأفراد بحجة المحافظة على النظام العام. کما أنه لا يمکن أن تکون الحرية مطلقةً, حتى لا تکون هناک فوضى, بل لا بد من قيود تنظيمية للاجتماعات العامة. فالعلاقةُ ما بين حرية الأفراد في ممارستهم للاجتماعات العامة, وبين دور الحاکم الإداري في تنظيمها هي تکاملية. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أنّ الحاکم الإداري لا يمارس اختصاصه وصلاحياته باستقلالية مطلقة, بل لا بد من وجود قيود وحدود لممارسة مهامه حيث أنها تخضع لمبدأ المشروعية مثلها مثل أي نشاط آخر وتکون ضمن نطاق القانون ولا تخرج عنه. ولکن قد تطرأ ظروف استثنائية غير متوقعة توجب التوقف عن العمل بالقوانين العادية واستبدالها بقوانين تتناسب مع الظروف التي طرأت إلى سلطات الحاکم الإداري هنا فيتوسع في نشاطه. کما أن قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (5) لسنة (2011م) وتعديلاته, قد استثنى عدد من الاجتماعات من الخضوع لأحکامه شريطة أن تکون هذا النوع من الاجتماعات مرتبطةً بتحقيق غايتها وفقاً للتشريعات والقوانين الناظمة لها. کما أن هذا القانون يمتاز بأنه خفف من القيود المفروضة على الأفراد عن ممارستهم للاجتماعات العامة والمتمثلة في عدم طلب الإذن لعقد الاجتماع أو الترخيص من الحاکم الإداري بل اکتفى بإشعار الحاکم الإداري من قبل منظمي الاجتماع قبل عقده بـ 48 ساعة. کما أن قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (5) لسنة (2011م) وتعديلاته والمعمول به حالياً, منح صلاحية واسعة للحاکم الإداري وسلطات تقديرية تکاد تکون مطلقة ويتمثل ذلک بعبارة بالطرق التي يراها مناسبة.
وقد أوصت الدراسة بأمور، منها: على المشرع الأردني مراعاة العناصر التي يجب أن تتوافر في الاجتماع العام وذلک للتيسير على الحاکم الإداري في ممارسة عمله فيما إذا کان اجتماع عام أو اجتماع خاص سيما الأخير لا يخضع لأحکام قانون الاجتماعات العامة. کما يتوجب على المشرع أن ينص على أن يکون الإشعار المقدم من منظمي الاجتماع خطياً بدل الإشعار الشفوي حماية لحقوق الأفراد وضمان للإدارة بنفس الوقت. کما يجب تمديد مدة تقديم الموافقة على عقد اجتماع مدة لا تقل عن خمسة أيام بدلاً من (48) ساعة ليتسنى اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للمحافظة على النظام العام.
The present study aimed to identify the role of the administrative ruler in organizing public meetings to ensure that individuals exercise their rights and freedoms in assembly, so that the freedom of individuals is not overly restricted under the pretext of maintaining public order. Likewise, freedom cannot be absolute, so that there is no chaos. Rather, there must be organizational restrictions for public meetings. The relationship between the freedom of individuals in their practice of public meetings and the role of the administrative governor in organizing them is complementary. The study used the analytical method.
The study has reached conclusions, the most important of which are: that the administrative ruler does not exercise his jurisdiction and powers with absolute independence. Rather, there must be restrictions and limits for the exercise of his duties as it is subject to the principle of legality like any other activity and is within the scope of the law and does not deviate from it. However, exceptional and unforeseen circumstances may arise that necessitate stopping the work of the ordinary laws and replacing them with laws commensurate with the circumstances that have occurred to the authorities of the administrative ruler here, so that he expands his activities. We also find that the Public Gatherings Law No. (5) of (2011) and its amendments excluded a number of meetings from being subject to its provisions, provided that this type of meeting is linked to achieving its goal in accordance with the legislation and laws governing it. The current Public Gatherings Law No. (5) of (2011) and its amendments has the advantage of easing the restrictions imposed on individuals from their practice of public meetings, represented in not requesting permission to hold a meeting or authorizing the administrative governor, but rather informing the administrative ruler by the meeting organizers before it is held. 48 hours. The Jordanian Public Gatherings Law No. (5) for the year (2011AD) and its amendments, which are currently in force, granted the administrative ruler broad powers and discretionary powers that are almost absolute, and this is exemplified by the words in the ways he deems appropriate.
The study recommended things, including: The Jordanian legislator must take into account the elements that must be available in the public meeting in order to facilitate the administrative ruler in practicing his work if a public meeting or a private meeting, especially the latter, is not subject to the provisions of the Public Meetings Law. The legislator must also stipulate that the notice submitted by the meeting organizers should be in writing instead of verbal notification to protect the rights of individuals and guarantee the management at the same time. The period for submitting approval to hold a meeting must be extended for a period of no less than five days instead of (48) hours in order to take the necessary and necessary measures to maintain public order.