حالات إسقاط الدعوى في قانون أُصول المحاکمات المدنية رقم (24) لسنة (1988) وحتى آخر تعديلاته لسنة (2017)

تناول البحث حالات إسقاط الدعوى في قانون أصول المحاکمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وحتى آخر تعديلاته لسنة 2017 ، والذي بين في المبحث الأول مفهوم إسقاط الدعوى وحالاته والتي قد ترجع لعيب في الإجراءات
أو يکون سببها راجع للخصوم وذلک من خلال مطلبين ومن ثم أوضحنا الآثار المترتبة على إسقاط الدعوى وذلک من خلال بيان حجية الحکم الصادر بإسقاط الدعوى فأوضحنا طبيعة الحکم والأحکام المتعلقة بطريق الطعن به ومن ثم بينا ما يترتب على الإسقاط الموضوعي والإجرائي من آثار.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: إن حالات إسقاط الدعوى قد جاءت في قانون أصول المحاکمات المدنية الأردني في مواد مبعثرة ومتفرقة فقد نص عليها ضمن فصل الغياب وتارة أخرى ضمن فصل الوقف. کما أن إسقاط الدعوى يکون إما لعيب في الإجراءات أو لأسباب ترجع للخصوم، کما اعتبر المشرع الأردني أن خلو لائحة الدعوى من بيان السبب الذي تستند إليه من حالات إسقاط الدعوى، کما رتب المشرع على تخلف الخصم عن أداء فرق الرسم أو إکماله خلال أجل تحدده المحکمة إسقاط الدعوى.
وقد أوصى البحث بأمور، من أهمها: العمل من جانب المشرع الأردني على إفراد فصلاً خاصاً لحالات إسقاط الدعوى بدلا من کونها في مواد مبعثرة ومتفرقة، وإلغاء الفقرة الأولى من نص المادة 124 من قانون أصول المحاکمات المدنية لکون خلو لائحة الدعوى من سببها تؤدي إلى رد الدعوى، ووضع أحکام قانونية تنظم مسالة الآثار القانونية على إسقاط الدعوى بإفراد نصوص خاصة لها في قانون أصول المحاکمات المدنية.
The research dealt with cases of abatement of action in the Code of Civil Procedure No. 24 of 1988 and until its latest amendments for the year 2017, which we explained in the first section the concept of abatement of action and its cases, which may be due to a defect in the procedures or the cause of which is due to the litigants through two requests, and then we explained the implications of Dropping the lawsuit by showing the authenticity of the judgment issued to drop the case. We explained the nature of the judgment and the provisions related to the way to appeal it, and then we explained the implications of the substantive and procedural dropping.
The research reached a set of results, the most important of which are: The cases of abatement of action came in the Jordanian Code of Civil Procedure in scattered and dispersed articles, as it was stipulated in the absence chapter and at other times within the Waqf chapter. Likewise, dropping the lawsuit is either due to a defect in the procedures or for reasons related to the litigants, and the Jordanian legislator considered that the absence of the lawsuit’s statement of the reason on which it relied from cases of abatement of action, and the legislator arranged for the opponent’s failure to perform the difference in the fee or to complete it within a deadline determined by the court to drop The lawsuit.
The research recommended matters, the most important of which are: Working on the part of the Jordanian legislator to single out a special chapter for cases of dropping the lawsuit instead of being in scattered and dispersed articles, and canceling the first paragraph of the text of Article 124 of the Code of Civil Procedure because the absence of the case list of its cause leads to the dismissal of the case And laying down legal provisions that regulate the issue of legal effects on dropping a case by enlisting special provisions for it in the Code of Civil Procedure.