العرف وأثره في تحديد أهلية النکاح دراسة أصولية فقهية

فقد وقعت اجتهادات معاصرة في أحکام النکاح، تحتاج إلى الوقوف أمامها، وإمعان النظر فيها؛ لمعرفة ما لها وما عليها، ومدى قربها من روح التشريع الإسلامي ومقاصده العامة والأحکام الاجتهادية قد تتغير من آنٍ لآخر، ومن مکان لآخر، ومن ثم فلا يجوز العمل بها في کل زمان ومکان، ولا يجوز تقليد من قال بها في واقع يختلف عن الواقع الذي صدرت من أهله فيه.
ومرد ذلک کله أن الاجتهادات منها ما بني على العرف, والعرف يتعدد، ومنه ما بني على مصلحة، والمصلحة تقوم وتسقط، ومنها ما بني على معارف بشرية، ويأتي العلم الحديث ليقرها أو لينفيها، ومنها ما يکون مناسبًا لعصر دون آخر، فکم من آراء فقهية کانت مرجوحة ثم تغيرت الأزمان وتبدلت الظروف والأحوال فظهرت رجاحة هذه الآراء ووجاهتها، ووجدت من أبرزها ما وافق مقاصد الشرع، وروح العصر، وغدت هذه الآراء الأقوال السائدة بعد طول رکود، ولهذا کله قرر الفقهاء: (أنه لا ينکر تغير الأحکام بتغير الأزمان).
Contemporary jurisprudence has occurred in the rulings on marriage, which need to be examined and carefully considered. To know what it has and what is on it, and how close it is to the spirit of Islamic legislation and its general purposes and jurisprudential rulings may change from time to time, and from one place to another, and then it is not permissible to work with them in every time and place, and it is not permissible to imitate those who said them in a reality that differs from the reality that was issued Of his family in it.
The reason for all of this is that jurisprudence, some of which is based on custom, custom is multiplied, and from it that is built on interest, interest rises and falls, and some of it is built on human knowledge, and knowledge comes